الأهداف البيداغوجية لمادة القانون الدستوري
تتميز مادة القانون الدستوري عن المواد القانونية بتعدد أهدافها البيداغوجية. إن هذه الأهداف تتوزع على ثلاث مستويات . الهدف البيداغوجي الأول يحيل البعد المعرفي,أما الثاني فيحيل إلى البعد المنطقي,في حين يحيل الثالث إلى البعد القيمي. بخصوص البعد المعرفي فيتمثل في بث مادة القانون الدستوري معارف تسعى إلى وصف و تحليل الواقع الدستوري و السياسي. إن تدريس مادة القانون الدستوري تستدعي من الأستاذ المزج بين عرض القواعد القانونية و الواقع العملي. إن أستاذ القانون الدستوري مدعو لإغناء محاضراته بالجانب الإمبريقي للظواهر القانونية عند عرضه للقانون الدستوري من زاوية قانونية. أما البعد الثاني فيحيل إلى دور المادة في تكوين الطلبة لكي يدركوا منطق القانون الدستوري. إن ما وراء المعارف يسعى تدريس مادة القانون الدستوري إلى تلقين الطلبة الحس النقدي و كفايات التحليل و الحجاج و الإقناع و البرهنة. لهذا فالمادة تسعى إلى الفهم و الإدراك و ليس الحفظ لجعل الطلبة قادرين على التفسير و على دراسة الحالات. إن هذه الكفايات يتم تعلمها عبر التمارين و التمرس في كتابة المواضيع و التعليق على النصوص الدستورية و القرارات القضائية. أما الهدف الثالث فيحيل إلى سعي مادة القانون الدستوري إلى التربية على المواطنة بتعريف الطلبة حقوقهم و واجباتهم في علاقتهم بالدولة. إن هذا البعد يشكل بحق خصوصية تميز مادة القانون الدستوري مقارنة مع المواد القانونية.