يعد التشريع هو المصدر الوحيد لقواعد المسطرة المدنية، وقد نظمها المشرع المغربي في مدونة خاصة، كما أورد بعض قواعدها في صلب بعض قوانين الموضوع، كالقانون التجاري[1] أو قانون الأسرة[2] وغيرهما، ويصعب الإحاطة بها في هذه المحاضرات، لذلك سنحاول الحديث عن جزء من مواضيعها على وفق التصميم التالي:

           الفصل الأول: الأحكام العامة للدعوى:

           الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بمباشرة الدعوى:

            الفصل الثالث: الأحكام وطرق الطعن فيها:



[1] ـ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996) ص 2187.

[2] ـ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418.